وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری

استعلام :با توجه به مقررات ماده 3 اساسنامه سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد آیا سازمان مذکور حق انجام معاملات و توافق با مالکین و صاحبان حقوق واقع در اراضی را به نمایندگی و به نام شهرداری دارد یا خیر؟ و در صورت تجویز آن پرداخت تعهدات مالی حاصله از توافق و معامله بر عهده شهرداری است یا سازمان مذکور؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :با توجه به ماده 84 قانون شهرداری ها و مواد 2 و 3 اساسنامه سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد، سازمان یاد شده دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و از حیث مالی و اداری مستقل است. بنابر این سازمان مذکور نمی تواند به نمایندگی و به شهرداری معامله انجام داده یا با مالکین و صاحبان حقوق در اراضی متعلق به شهرداری توافق نماید؛ مگر اینکه اختیار و نمایندگی به سازمان مزبور داده شده باشد که از جانب شهرداری عمل حقوقی را انجام دهد که در این صورت، شهرداری به عنوان اصیل مسئول انجام تعهدات ناشی از آن عمل حقوقی می باشد.برچسب‌ها: زمین و مسکن شهرداری , تعهدات غیرقانونی شهرداری , تصمیمات و اقدامات شهرداری , تصمیمات اداری شهرداری وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری...

تملک اراضی بموجب مقرره خلاف شرع مادة 9 قانون زمین شهرییکی از مقررات خلاف شرع و بلکه ظالمانه در اوایل انقلاب که حتی شورای نگهبان هم حاضر نشد علیرغم ارسال چندین باره مجلس، آن را تایید ننماید، ماده 9 قانون زمین شهری می باشد. در این مقرره، جدای از اینکه به وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها جهت استفاده های ضروری مانند ساخت بیمارستان و ... اجاره تملک اراضی دایر و بایر مردم داده شده است. بلکه این تجویز شامل عدم پرداخت بهای روز این اراضی نیز می باشد. یعنی قانونگذار به ارگانهای نامبرده اجازه تملک اراضی دایر و بایر مردم را با پرداخت قیمت منطقه های (حدود یک هفتادم قیمت روز- تقریباً هیچ) داده است. البته این قانون ظالمانه 5 ساله بوده و در سال 1371 مهلت آن منقضی شده است. اگر ملکی دارید که بواسطه این قانون تملک گردیده و بهای روز آن پرداخت نشده است حتماً جهت احقاق حق خود موضوع را نزد یک وکیل آشنا به این امور و دعاوی مطرح نمایید. در زمان اجرای این قانون متاسفانه بخصوص شهرداری با سوء استفاده از این قانون اراضی بسیاری را به بهانه استفاده های ضروری مانند ساخت بیمارستان، آتش نشانی، پمپ بنزین و ... تملک کرده و به هیچ یک از استفاده های مقرر در قانون نیز نرسانده و برای ذخیره خود نگه داشته یا باش شراکت بساز و بفروش ها، ساختمان تجاری و مسکونی ساخته و در بازار آزاد به فروش رسانده اند!!تیم حقوقی دفتر وکالت قانون، پرونده های موفقی در این زمینه داشته است و در این خصوص آماده پذیرش وکالت می باشد.برچسب‌ها: ماده 9 زمین شهری , ابطال تملک ماده 9 , تملک اراضی قیمت معاملاتی , وکیل ابطال تملک اراضی وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری...

سوال _ در صورتیکه شخصی در زمین خود مبادرت به ایجاد گود برداری عملیات ساختمانی نماید و عملیات ساختمانی را در همین حد سال ها متوقف نماید آیا عمل مالک را می توان از مصادیق ماده 134 قانون تعزیرات و قابل تعقیب کیفری دانست یا خیر ؟نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است : آنچه در ماده 134 قانون تعزیرات مورد توجه قرار گرفت حفظ حرمت املاک غیر است که هر کس در آن به طرق مذکور در ماده یاد شده، ایجاد آثار تصرف نماید قابل مجازات می باشد و بنابر این گود برداری مالک در ملک خود و رها کردن عملیات ساختمانی مشمول ماده فوق الذکر نیست و اساسا اقدامات چنین مالکی قابل تعقیب کیفری نمی باشد . بلکه مورد مشمول ماده 122 قانون مدنی است که همسایه متضرر می تواند از طریق محاکم حقوقی اقدام نماید.برچسب‌ها: گودبرداری عملیات ساختمانی , توقف عملیات ساختمانی , ماده 134 قانون تعزیرات , ماده 122 قانون مدنی وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری...